امروز پنج شنبه , 22 شهریور 1403
شنبه تا پنج شنبه - 9 صبح الی 20 عصر
دانلود تحقیق درمورد يادداشت اقتصادي
![دانلود تحقیق درمورد يادداشت اقتصادي](/content/productpic/defaultpic_6.jpg)
با دانلود تحقیق در مورد يادداشت اقتصادي در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق يادداشت اقتصادي را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق يادداشت اقتصادي ادامه مطالب را بخوانید.
نام فایل:تحقیق در مورد يادداشت اقتصادي
فرمت فایل:word و قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل:7 صفحه
قسمتی از فایل:
قرائت دولتي از اقتصاد آزاد
استنتاج غلط از فكت هاي صحيح در مطبوعات اقتصادي به يك سنت تبديل شده است. نمونه اخير اين رفتار را مي توان در استدلال هايي مشاهده كرد كه به محدوديت تجارت براي بقاي توليد رأي مي دهند
وابستگي غيرعقلاني بودجه كشور به درآمد لغزان نفت، رقابت نامطلوب دستگاه هاي عمومي و دولتي براي كسب سهم بيشتر از دلارهاي نفتي تورم، افزايش هزينه توليد و كنترل و مديريت نرخ ارز همگي از جمله معضلات اقتصاد ايران است. همچنين ضرورت آزادسازي اقتصاد كشور، كاهش تصدي گري دولت، عدم مقاومت در برابر شكل گيري بازارهاي رقابتي هم از مواردي هستند كه مخالفتي با آنها (حداقل به طور علني) صورت نمي گيرد و حتي وزرايي كه جز بنگاه داري دولتي وظيفه ديگري متوجهشان نيست نيز در وصف موافقان موارد مذكور قرار گرفته اند. اما عده اي وجود دارند كه نتيجه مي گيرند آزادسازي را با واردات نبايد آغاز كرد.
آنها بدين صورت استدلال مي كنند كه بيش از ۸۰ درصد درآمد ارزي ما را درآمد نفت تشكيل مي دهد (قريب ۲۵ ـ ۲۰ ميليارد دلار در سال) اگر بخواهيم اين درآمد را به واردات اختصاص دهيم اقتصاد خود را در معرض دو آسيب جدي قرار داده ايم.
نخست وابستگي بيشتر به درآمد غيرقابل پيش بيني نفت و دوم تضعيف توليدات داخلي به نحوي كه با تورم سالانه، هزينه توليد به ريال افزايش مي يابد در حالي كه محصولات داخلي امكان افزايش قيمت در بازارهاي خارجي را ندارند.
سپس نتيجه گرفته مي شود نرخ ارز بايد افزايش يابد تا توليدات داخلي مزيت رقابتي در بازار خارجي پيدا كنند. بعد به سراغ مصرف كنندگان مي روند و براي حمايت از آنها به تعيين تكليف براي چگونه مصرف كردن مي پردازند و مدعي مي شوند اگر دلارهاي نفتي را به واردات اختصاص مي دهيم آنگاه كه درآمدهاي سال آينده طبق پيش بيني هاي انجام شده محقق نشود و دلاري براي واردات نماند،مصرف كنندگان مجبورند دوباره به سراغ همان توليدات نامرغوب و تضعيف شده داخلي بروند بر ادعاي مطرح شده انتقاداتي وارد است كه برخي از آنها را مرور مي كنيم.